- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آنها نمیشود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر میکنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب میشود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
جمعه ؛ 02 آذر 1403 ۴ چالش «تولید داخل» در سند تحول دولت و راهکار رفع موانع در کوتاه‌مدت و میان‌مدت
در سند تحول دولت مردمی به بررسی ابعاد و چالش‌های ساخت داخل از جمله ضعف سیاستگذاری و دانش فنی و حلقه‌های مفقوده در زنجیره‌های ارزش صنایع مهم و اساسی پرداخته شده و راهبرد‌های رسیدن به وضعیت مطلوب آن بررسی شده است.
دولت سیزدهم اولین ویرایش سند تحول دولت مردمی را منتشر کرد، در این سند موضوعات و مسائل مختلفی مورد توجه قرار گرفته است و برای هر کدام راهکار‌ها و رویکرد‌های دولت مشخص شده است ضمن اینکه برای اجرای هر برنامه راهکار‌ها و دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعیین شده است.
یکی از مباحث مورد توجه در سند تحول دولت مردمی موضوع «ساخت داخل» است که افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی و سهولت کسب و کار و همچنین افزایش تراز تجاری از جمله نشانگر‌های مطلوب بر آن ذکر شده است.
مقام معظم رهبری نیز امسال را سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» نام‌گذاری کرده‌اند در این راستا ضروری است ابعاد مختلف تولیدِ داخل و چالش‌های پیشِ روی توسعه این مهم، بررسی شود.
به گزارش فارس در مبحث دوم از سند تحول مردمی با عنوان «ساخت داخل» ۷ مورد به عنوان نشانگر‌های وضعیت مطلوب ذکر شده است.
نشانگر‌های وضعیت مطلوب ساخت داخل
در سند تحول دولت مردمی، ۶ محو‌ر نشانگر‌های وضعیت مطلوب ساخت داخل عنوان شده است که در ادامه می‌آید.
افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و سهولت کسب‌وکار، افزایش اشتغال شایسته و بهره‌ور، افزایش تراز تجاری، افزایش عمق ساخت داخل، افزایش سهم فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقای کارآمدی و ارتقای سطح فناوری در شرکت‌های ایرانی و محصولات ساخت داخل.
چرخش‌های تحول‌آفرین
چرخش‌های تحول‌آفرین در این موضوع نیز فهرست‌وار ذکر شده که شامل موارد زیر است:
از تمرکز بر سرهم‌بندی و کارخانه‌داری در انتهای زنجیره ارزش به قطعه‌سازی و ماشین‌سازی در
طول زنجیره ارزش.
از قرارداد‌های صرفا متمرکز بر خرید کالا به قرارداد‌های معطوف به توسعه فناوری و افزایش ساخت داخل در خرید‌های دولتی.
از یارانه به نهاده‌های تولید به یارانه برای توسعه فناوری.
از ضمانت محوری در تضمین کیفیت به بیمه مسؤولیت و کیفیت.
همانطور که اشاره شد در سند تحول مردمی در حوزه ساخت داخل به چهار چالش اشاره شده است که که در ادامه عوامل بروز این چالش‌ها و راهبرد برای آنها بیان شده است.
چالش اول: ضعف سیاستگذاری و دانش فنی
عامل یک: ضعف و ناسازگاری راهبرد‌های توسعه صنعتی.
راهبرد یک: اصلاح چارچوب سیاست صنعتی.
اهم اقدامات مدنظر و پیشنهادی به شرح زیر است:
تدوین برنامه سیاست صنعتی و تعیین طرح‌های اولویت‌دار ملی در چارچوب سیاست صنعتی متناسب با ظرفیت‌ها و اقتضائات داخلی و کلان روند‌های منطقه‌ای و جهانی حاکم بر توسعه اقتصادی (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی معاونت اول، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی) «ارز و تجارت خارجی» و «صنایع فرهنگی»، «انرژی»، «پشتیبانی دفاعی»، «مهارت و اشتغال»، «فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان»، «محیط زیست و آب»
برنامه تحول ساخت داخل
عامل دو: حمایت بازرگانی و تسهیلاتی از واردات ماشین آلات و تجهیزات خارجی.
راهبرد یک: توسعه صنعت ماشین سازی و تجهیزسازی و ارتقای دانش فنی و طراحی مهندسی
خطوط تولید
اهم اقدامات مدنظر و پیشنهادی به شرح زیر است:
شناسایی، اولویت‌گذاری و هدف‌گیری ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات صنعتی با تکرار بالا و دارای حساسیت صنعتی راهبردی و حذف تدریجی معافیت‌های حقوق ورودی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات برای حمایت هدفمند و مدت‌دار از ساخت داخل و ارائه تخفیف در سود تسهیلات به طرح‌های صنعتی، متناسب با میزان خرید ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
چالش دوم: حلقه‌های مفقوده در زنجیره‌های ارزش صنایع مهم و اساسی
عامل یک: خُرد و پراکندگی تقاضا‌های کارفرمایان، تنوع زیاد در قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات و
عدم شکل‌گیری بخش‌های اصلی زنجیره ارزش.
راهبرد یک: یکپارچه‌سازی ظرفیت‌های بخش تقاضای قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات در زنجیره‌های با ارزش اقتصادی بالا
اهم اقدامات مدنظر و پیشنهادی به شرح زیر است:
۱. شناسایی اقلام راهبردی در زنجیره‌های صنعتی با ارزش اقتصادی بالا، نظیر معدن و صنایع معدنی، انرژی، کشاورزی، خودرو، ریلی، کشتی‌سازی، مسکن، نساجی و پوشاک، و یکسان‌سازی، پودمان‌سازی، استانداردسازی و کدگذاری مشترک اقلام با فناوری و کارکرد‌های مشابه؛ (طرح در قالب کوتاه‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان انرژی اتمی).
۲. عقد قرارداد خرید تضمینی خریداران دولتی و عمومی با تجمیع تقاضای اقلام راهبردی منتخب موردنیاز با پیش‌بینی دوره چهارساله پیشِ رو و تسهیل شکل‌گیری کنسرسیوم‌های تخصصی در گروه کالاهای منتخب متشکل از تولیدکنندگان اصلی به‌منظور کاهش قیمت تمام‌شده تولید و استانداردسازی کیفیت تولیدات (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی).
عامل دو: ضعف قانون برگزاری مناقصات در توجه به فناوری و عمق ساخت داخل و تجارت محوری
فرایند مناقصه.
راهبرد یک: اهرم کردن فناوری در مقابل بازار
اهم اقدامات مدنظر و پیشنهادی به شرح زیر است:
۱. افزودن مؤلفه فناوری مدنظر در آیین‌نامه برگزاری مناقصات و تعیین مراجع ذیصلاح، به‌منظور ارزیابی این مؤلفه در معاملات بزرگ (طرح در قالب کوتاه‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی).
۲. الزام پیوست فناوری در قرارداد‌های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با تأیید مراجع تخصصی و انجام حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای تصریح شده در ماده ۹ و بند (ب) ماده ۱۹ قانون با متعهدکردن کارفرما و به‌تناسب افزایش عمق ساخت داخل در طول اجرای قرارداد. (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی).
عامل سه: مشکلات ارزی، حقوقی و مالی سازندگان و تنش‌های محیط کسب و کار
راهبرد یک: نوآوری در سازوکار‌های تأمین ارز، اصلاح روابط کارفرما و سازنده و پیش‌بینی تعدیل
حداکثری نوسانات ارزی قرارداد‌ها
اهم اقدامات مدنظر و پیشنهادی به شرح زیر است:
۱. رفع موانع واردات قطعات و تجهیزات موردنیاز از محل ارز ناشی از صادرات به‌شرط برخورداری از تراز تجاری مثبت در سبد تجاری صنایع مرتبط با یکدیگر با پیش‌بینی سازوکار دقیق صحت‌سنجی میزان صادرات. (طرح در قالب کوتاه‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی)
۲. ایجاد سازوکار‌های قانونی برای تضمین منافع و حقوق سازندگان و تولیدکنندگان قطعات و تجهیزات در تعامل با پیمانکاران عمده و شرکت‌های بالادستی در حوزه‌های اولویت‌دار صنعتی. (طرح در قالب بلندمدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
عامل چهار: اختلاف نظر در مفهوم و شاخص‌های اساسی ساخت داخل و ناآگاهی از توانمندی‌ها، نیازمندی‌ها و امکان‌پذیری سرریز فناوری و محصول فیمابین صنایع و بنگاه‌ها.
راهبرد یک: نظام‌سازی ملی در حوزه ساخت داخل.
اهم اقدامات مدنظر و پیشنهادی به شرح زیر است:
۱. انتشار گزارش ملی تحلیل محتوای واردات با طراحی، پایش و سنجش شاخص‌های ساخت داخل، نظیر عمق ساخت داخل، سطح فناوری، سطح کیفیت، میزان ارزبری، پیچیدگی محصول، سطح توانمندی و حجم نیازمندی، با اولویت ماشین‌آلات و تجهیزات پُرکاربرد صنعتی. (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
۲. تشکیل نمایشگاه‌های مجازی و فیزیکی برای معرفی نیازمندها، توانمندی‌ها و به‌همرسانی آنها. (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت
نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی)
چالش ۳: وابستگی بقای صنعت به دریافت نهاده‌های یارانه‌ای
عامل یک: قیمتگذاری دستوری برخی کالا‌ها به بهانه نهاده‌های یارانه‌ای و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری و بهره‌وری بنگاه‌ها
راهبرد یک: اهرم‌کردن فناوری در مقابل حمایت از بنگاه
اهم اقدامات مدنظر و پیشنهادی به شرح زیر است:
ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها به‌منظور نوسازی تجهیزات و افزایش بهره‌وری و به‌طور خاص برای توسعه فناوری‌های مهم و اساسی و ایجاد مزیت رقابتی در بخش صنعت با عادلانه‌سازی یارانه حامل‌های انرژی به‌صورت مرحله‌ای و تدریجی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم و در چارچوب قواعد زیر:
الف- تعیین قیمت همه حامل‌ها برای صنایع بزرگ و صادراتی مبتنی بر کشف قیمت در بورس انرژی و اِعمال تخفیف برای صنایع نیازمند حمایت بر اساس ضرایبی از قیمت بورس در مقاطع زمانی خاص و محدود با طراحی سازوکار‌های حقوقی شفاف و رقابتی و به صورت مشروط برای تحقق شاخص‌های مرتبط نظیر به کارگیری فناوری‌های نوین و ایجاد ظرفیت‌های جدید صادراتی.
ب- تعیین قیمت همه حامل‌ها برای مشاغل و صنایع کوچک و متوسط مبتنی بر الگوی پلکانی بر اساس ضرایبی از قیمت‌های کشف شده در بورس انرژی متناسب با میزان مصرف و دسته بندی مشاغل و صنایع با شاخص‌هایی نظیر نوع، اندازه و میزان انرژی‌بر بودن فعالیت.
(طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی، مرکز ملی رقابت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
چالش ۴: بازار ناکافی برای محصولات ساخت داخل
عامل یک: عدم صرفه اقتصادی برای تولید باکیفیت و قیمت مناسب.
راهبرد یک: افزایش مقیاس تولید صنایع داخلی.
اهم اقدامات مدنظر و پیشنهادی به شرح زیر است:
۱. مدیریت صدور مجوز واحد‌های تولیدی و خدماتی بر اساس الزامات آمایش سرزمین و استفاده از سازوکار‌های انگیزشی به منظور توجه به حداقل مقیاس لازم برای تولید باکیفیت و قیمت مناسب (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد).
۲. طراحی و توسعه پلتفرم مشترک میان سازندگان محصولات تولیدی داخل یک صنعت و نیز قطعات، تجهیزات، مواد اولیه و ماشین آلات مورد استفاده صنایع مختلف. (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)
۳. توسعه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره به‌ویژه ابزار‌های مبتنی بر اعتبار و بدهی. (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی)
راهبرد دو: پیشگیری از قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن.
اهم اقدامات مدنظر و پیشنهادی به شرح زیر است:
۱. شناسایی و رهگیری کالا‌ها از بدو ورود تا سطح عرضه از طریق راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت، تبادل داده و سرویس و اتصال سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند موردنیاز به یکدیگر و اجرای کامل شناسه کالا (عمومی- اختصاصی) و شناسه رهگیری، با ایجاد وحدت رویه در استفاده از شناسه کالا و شناسه رهگیری (طرح در قالب کوتاه‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
عامل دو: بی اعتمادی بخشی از مردم به محصولات ساخت داخل.
راهبرد یک: شکل دهی و توسعه بازار بیمه مسؤولیت و کیفیت
اهم اقدامات مدنظر و پیشنهادی به شرح زیر است:
۱. توسعه بازار بیمه کیفیت و تعمیر با گسترش بیمه‌های مختلف به منظور کاهش هزینه ریسک خریداران محصولات داخلی (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن
و تجارت).
۲. تغییر سازوکار ارائه خدمات پس از فروش در قالب ایجاد مراکز خدمات پس از فروش مستقل از شرکت‌های تولیدکننده (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و
دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
۳. ایجاد نظام ارزیابی و رتبه‌بندی کیفی اقلام منتخب و حمایت از توسعه نمانامه‌ای ملی پیشران و شبکه کردن سایر بازیگران به‌ویژه تولیدکنندگان خُرد حول این نمانامه‌ها با همکاری نظام‌های صنفی تخصصی. (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی)
۴. توسعه مراکز ارائه دهنده خدمات پیشرفته، نظیر تست و آزمون و صدور گواهی کیفیت محصولات، به ویژه در ماشین‌آلات و قطعات مهم صنایع مادر قابل تأمین پایدار توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور داخلی. (طرح در قالب بلندمدت و دستگاههای متولی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان انرژی اتمی)
یکی از مباحث مورد توجه در سند تحول دولت مردمی موضوع «ساخت داخل» است که افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی و سهولت کسب و کار و همچنین افزایش تراز تجاری از جمله نشانگر‌های مطلوب بر آن ذکر شده است.
مقام معظم رهبری نیز امسال را سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» نام‌گذاری کرده‌اند در این راستا ضروری است ابعاد مختلف تولیدِ داخل و چالش‌های پیشِ روی توسعه این مهم، بررسی شود.
به گزارش فارس در مبحث دوم از سند تحول مردمی با عنوان «ساخت داخل» ۷ مورد به عنوان نشانگر‌های وضعیت مطلوب ذکر شده است.
نشانگر‌های وضعیت مطلوب ساخت داخل
در سند تحول دولت مردمی، ۶ محو‌ر نشانگر‌های وضعیت مطلوب ساخت داخل عنوان شده است که در ادامه می‌آید.
افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و سهولت کسب‌وکار، افزایش اشتغال شایسته و بهره‌ور، افزایش تراز تجاری، افزایش عمق ساخت داخل، افزایش سهم فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقای کارآمدی و ارتقای سطح فناوری در شرکت‌های ایرانی و محصولات ساخت داخل.
چرخش‌های تحول‌آفرین
چرخش‌های تحول‌آفرین در این موضوع نیز فهرست‌وار ذکر شده که شامل موارد زیر است:
از تمرکز بر سرهم‌بندی و کارخانه‌داری در انتهای زنجیره ارزش به قطعه‌سازی و ماشین‌سازی در
طول زنجیره ارزش.
از قرارداد‌های صرفا متمرکز بر خرید کالا به قرارداد‌های معطوف به توسعه فناوری و افزایش ساخت داخل در خرید‌های دولتی.
از یارانه به نهاده‌های تولید به یارانه برای توسعه فناوری.
از ضمانت محوری در تضمین کیفیت به بیمه مسؤولیت و کیفیت.
همانطور که اشاره شد در سند تحول مردمی در حوزه ساخت داخل به چهار چالش اشاره شده است که که در ادامه عوامل بروز این چالش‌ها و راهبرد برای آنها بیان شده است.
چالش اول: ضعف سیاستگذاری و دانش فنی
عامل یک: ضعف و ناسازگاری راهبرد‌های توسعه صنعتی.
راهبرد یک: اصلاح چارچوب سیاست صنعتی.
اهم اقدامات مدنظر و پیشنهادی به شرح زیر است:
تدوین برنامه سیاست صنعتی و تعیین طرح‌های اولویت‌دار ملی در چارچوب سیاست صنعتی متناسب با ظرفیت‌ها و اقتضائات داخلی و کلان روند‌های منطقه‌ای و جهانی حاکم بر توسعه اقتصادی (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی معاونت اول، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی) «ارز و تجارت خارجی» و «صنایع فرهنگی»، «انرژی»، «پشتیبانی دفاعی»، «مهارت و اشتغال»، «فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان»، «محیط زیست و آب»
برنامه تحول ساخت داخل
عامل دو: حمایت بازرگانی و تسهیلاتی از واردات ماشین آلات و تجهیزات خارجی.
راهبرد یک: توسعه صنعت ماشین سازی و تجهیزسازی و ارتقای دانش فنی و طراحی مهندسی
خطوط تولید
اهم اقدامات مدنظر و پیشنهادی به شرح زیر است:
شناسایی، اولویت‌گذاری و هدف‌گیری ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات صنعتی با تکرار بالا و دارای حساسیت صنعتی راهبردی و حذف تدریجی معافیت‌های حقوق ورودی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات برای حمایت هدفمند و مدت‌دار از ساخت داخل و ارائه تخفیف در سود تسهیلات به طرح‌های صنعتی، متناسب با میزان خرید ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
چالش دوم: حلقه‌های مفقوده در زنجیره‌های ارزش صنایع مهم و اساسی
عامل یک: خُرد و پراکندگی تقاضا‌های کارفرمایان، تنوع زیاد در قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات و
عدم شکل‌گیری بخش‌های اصلی زنجیره ارزش.
راهبرد یک: یکپارچه‌سازی ظرفیت‌های بخش تقاضای قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات در زنجیره‌های با ارزش اقتصادی بالا
اهم اقدامات مدنظر و پیشنهادی به شرح زیر است:
۱. شناسایی اقلام راهبردی در زنجیره‌های صنعتی با ارزش اقتصادی بالا، نظیر معدن و صنایع معدنی، انرژی، کشاورزی، خودرو، ریلی، کشتی‌سازی، مسکن، نساجی و پوشاک، و یکسان‌سازی، پودمان‌سازی، استانداردسازی و کدگذاری مشترک اقلام با فناوری و کارکرد‌های مشابه؛ (طرح در قالب کوتاه‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان انرژی اتمی).
۲. عقد قرارداد خرید تضمینی خریداران دولتی و عمومی با تجمیع تقاضای اقلام راهبردی منتخب موردنیاز با پیش‌بینی دوره چهارساله پیشِ رو و تسهیل شکل‌گیری کنسرسیوم‌های تخصصی در گروه کالاهای منتخب متشکل از تولیدکنندگان اصلی به‌منظور کاهش قیمت تمام‌شده تولید و استانداردسازی کیفیت تولیدات (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی).
عامل دو: ضعف قانون برگزاری مناقصات در توجه به فناوری و عمق ساخت داخل و تجارت محوری
فرایند مناقصه.
راهبرد یک: اهرم کردن فناوری در مقابل بازار
اهم اقدامات مدنظر و پیشنهادی به شرح زیر است:
۱. افزودن مؤلفه فناوری مدنظر در آیین‌نامه برگزاری مناقصات و تعیین مراجع ذیصلاح، به‌منظور ارزیابی این مؤلفه در معاملات بزرگ (طرح در قالب کوتاه‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی).
۲. الزام پیوست فناوری در قرارداد‌های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با تأیید مراجع تخصصی و انجام حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای تصریح شده در ماده ۹ و بند (ب) ماده ۱۹ قانون با متعهدکردن کارفرما و به‌تناسب افزایش عمق ساخت داخل در طول اجرای قرارداد. (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی).
عامل سه: مشکلات ارزی، حقوقی و مالی سازندگان و تنش‌های محیط کسب و کار
راهبرد یک: نوآوری در سازوکار‌های تأمین ارز، اصلاح روابط کارفرما و سازنده و پیش‌بینی تعدیل
حداکثری نوسانات ارزی قرارداد‌ها
اهم اقدامات مدنظر و پیشنهادی به شرح زیر است:
۱. رفع موانع واردات قطعات و تجهیزات موردنیاز از محل ارز ناشی از صادرات به‌شرط برخورداری از تراز تجاری مثبت در سبد تجاری صنایع مرتبط با یکدیگر با پیش‌بینی سازوکار دقیق صحت‌سنجی میزان صادرات. (طرح در قالب کوتاه‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی)
۲. ایجاد سازوکار‌های قانونی برای تضمین منافع و حقوق سازندگان و تولیدکنندگان قطعات و تجهیزات در تعامل با پیمانکاران عمده و شرکت‌های بالادستی در حوزه‌های اولویت‌دار صنعتی. (طرح در قالب بلندمدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
عامل چهار: اختلاف نظر در مفهوم و شاخص‌های اساسی ساخت داخل و ناآگاهی از توانمندی‌ها، نیازمندی‌ها و امکان‌پذیری سرریز فناوری و محصول فیمابین صنایع و بنگاه‌ها.
راهبرد یک: نظام‌سازی ملی در حوزه ساخت داخل.
اهم اقدامات مدنظر و پیشنهادی به شرح زیر است:
۱. انتشار گزارش ملی تحلیل محتوای واردات با طراحی، پایش و سنجش شاخص‌های ساخت داخل، نظیر عمق ساخت داخل، سطح فناوری، سطح کیفیت، میزان ارزبری، پیچیدگی محصول، سطح توانمندی و حجم نیازمندی، با اولویت ماشین‌آلات و تجهیزات پُرکاربرد صنعتی. (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
۲. تشکیل نمایشگاه‌های مجازی و فیزیکی برای معرفی نیازمندها، توانمندی‌ها و به‌همرسانی آنها. (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت
نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی)
چالش ۳: وابستگی بقای صنعت به دریافت نهاده‌های یارانه‌ای
عامل یک: قیمتگذاری دستوری برخی کالا‌ها به بهانه نهاده‌های یارانه‌ای و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری و بهره‌وری بنگاه‌ها
راهبرد یک: اهرم‌کردن فناوری در مقابل حمایت از بنگاه
اهم اقدامات مدنظر و پیشنهادی به شرح زیر است:
ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها به‌منظور نوسازی تجهیزات و افزایش بهره‌وری و به‌طور خاص برای توسعه فناوری‌های مهم و اساسی و ایجاد مزیت رقابتی در بخش صنعت با عادلانه‌سازی یارانه حامل‌های انرژی به‌صورت مرحله‌ای و تدریجی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم و در چارچوب قواعد زیر:
الف- تعیین قیمت همه حامل‌ها برای صنایع بزرگ و صادراتی مبتنی بر کشف قیمت در بورس انرژی و اِعمال تخفیف برای صنایع نیازمند حمایت بر اساس ضرایبی از قیمت بورس در مقاطع زمانی خاص و محدود با طراحی سازوکار‌های حقوقی شفاف و رقابتی و به صورت مشروط برای تحقق شاخص‌های مرتبط نظیر به کارگیری فناوری‌های نوین و ایجاد ظرفیت‌های جدید صادراتی.
ب- تعیین قیمت همه حامل‌ها برای مشاغل و صنایع کوچک و متوسط مبتنی بر الگوی پلکانی بر اساس ضرایبی از قیمت‌های کشف شده در بورس انرژی متناسب با میزان مصرف و دسته بندی مشاغل و صنایع با شاخص‌هایی نظیر نوع، اندازه و میزان انرژی‌بر بودن فعالیت.
(طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی، مرکز ملی رقابت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
چالش ۴: بازار ناکافی برای محصولات ساخت داخل
عامل یک: عدم صرفه اقتصادی برای تولید باکیفیت و قیمت مناسب.
راهبرد یک: افزایش مقیاس تولید صنایع داخلی.
اهم اقدامات مدنظر و پیشنهادی به شرح زیر است:
۱. مدیریت صدور مجوز واحد‌های تولیدی و خدماتی بر اساس الزامات آمایش سرزمین و استفاده از سازوکار‌های انگیزشی به منظور توجه به حداقل مقیاس لازم برای تولید باکیفیت و قیمت مناسب (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد).
۲. طراحی و توسعه پلتفرم مشترک میان سازندگان محصولات تولیدی داخل یک صنعت و نیز قطعات، تجهیزات، مواد اولیه و ماشین آلات مورد استفاده صنایع مختلف. (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)
۳. توسعه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره به‌ویژه ابزار‌های مبتنی بر اعتبار و بدهی. (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی)
راهبرد دو: پیشگیری از قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن.
اهم اقدامات مدنظر و پیشنهادی به شرح زیر است:
۱. شناسایی و رهگیری کالا‌ها از بدو ورود تا سطح عرضه از طریق راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت، تبادل داده و سرویس و اتصال سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند موردنیاز به یکدیگر و اجرای کامل شناسه کالا (عمومی- اختصاصی) و شناسه رهگیری، با ایجاد وحدت رویه در استفاده از شناسه کالا و شناسه رهگیری (طرح در قالب کوتاه‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
عامل دو: بی اعتمادی بخشی از مردم به محصولات ساخت داخل.
راهبرد یک: شکل دهی و توسعه بازار بیمه مسؤولیت و کیفیت
اهم اقدامات مدنظر و پیشنهادی به شرح زیر است:
۱. توسعه بازار بیمه کیفیت و تعمیر با گسترش بیمه‌های مختلف به منظور کاهش هزینه ریسک خریداران محصولات داخلی (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن
و تجارت).
۲. تغییر سازوکار ارائه خدمات پس از فروش در قالب ایجاد مراکز خدمات پس از فروش مستقل از شرکت‌های تولیدکننده (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و
دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
۳. ایجاد نظام ارزیابی و رتبه‌بندی کیفی اقلام منتخب و حمایت از توسعه نمانامه‌ای ملی پیشران و شبکه کردن سایر بازیگران به‌ویژه تولیدکنندگان خُرد حول این نمانامه‌ها با همکاری نظام‌های صنفی تخصصی. (طرح در قالب میان‌مدت و دستگاههای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی)
۴. توسعه مراکز ارائه دهنده خدمات پیشرفته، نظیر تست و آزمون و صدور گواهی کیفیت محصولات، به ویژه در ماشین‌آلات و قطعات مهم صنایع مادر قابل تأمین پایدار توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور داخلی. (طرح در قالب بلندمدت و دستگاههای متولی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان انرژی اتمی)
منبع: فارس
اشتراک گذاری:
ارسال نظرات